وثيقة خطة تنفيذ (برنامج التخصيص ٢٠٢٠)، التي اعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أول أمس (الثلاثاء)، برئاسة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، تكشف عن رؤية شاملة ومبادرات وتحديات كبيرة في سير التخصيص.
هذه الوثيقة بالتأكيد سيكون لها نتائج إيجابية في التوجه العام للدولة بالتخلص من إدمان النفط، من خلال تحقيق أثر إضافي على الناتج المحلي الإجمالي، وعبر زيادة استثمارات القطاع الخاص (المحلية والأجنبية)، إضافةً إلى أنه من المتوقع أن يحقق البرنامج عائداً للحكومة من إيرادات بيع الأصول، وتحقيق وفورات في النفقات (الرأسمالية والتشغيلية)، واستحداث فرص عمل جديدة في القطاع الخاص بحلول عام 2020.
خارطة الطريق لهذه الوثيقة الطموحة سترفع من جودة الخدمات للمواطنين وشموليتها لأكبر عدد، وعدالة التعاملات من الشركاء مع القطاع الخاص، كما أن عمليات التخصيص ستجعل الحكومة تتولى دورها الرئيسي الذي يرتكز على الإشراف والمتابعة، مما يساعد على تحقيق أعلى معايير الأداء والكفاءة.
والمتفحص جيداً لهذه الوثيقة، يجد أنها تصنع الفرق في مسيرة التنمية الوطنية من خلال إشراك القطاع الخاص في العمل الوطني مع استمرار الحكومة بدورها التنظيمي، إضافة إلى رفع كفاءة الإنتاج في القطاعات كافة بمهنية عالية.
هذه الوثيقة بالتأكيد سيكون لها نتائج إيجابية في التوجه العام للدولة بالتخلص من إدمان النفط، من خلال تحقيق أثر إضافي على الناتج المحلي الإجمالي، وعبر زيادة استثمارات القطاع الخاص (المحلية والأجنبية)، إضافةً إلى أنه من المتوقع أن يحقق البرنامج عائداً للحكومة من إيرادات بيع الأصول، وتحقيق وفورات في النفقات (الرأسمالية والتشغيلية)، واستحداث فرص عمل جديدة في القطاع الخاص بحلول عام 2020.
خارطة الطريق لهذه الوثيقة الطموحة سترفع من جودة الخدمات للمواطنين وشموليتها لأكبر عدد، وعدالة التعاملات من الشركاء مع القطاع الخاص، كما أن عمليات التخصيص ستجعل الحكومة تتولى دورها الرئيسي الذي يرتكز على الإشراف والمتابعة، مما يساعد على تحقيق أعلى معايير الأداء والكفاءة.
والمتفحص جيداً لهذه الوثيقة، يجد أنها تصنع الفرق في مسيرة التنمية الوطنية من خلال إشراك القطاع الخاص في العمل الوطني مع استمرار الحكومة بدورها التنظيمي، إضافة إلى رفع كفاءة الإنتاج في القطاعات كافة بمهنية عالية.